ومن هنا يُعلَم غلطُ بعض المتأخرين وزلَقُه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كلِّ فعل أخبر به عن نفسه اسمًا مطلقًا، وأدخله في أسمائه الحسنى! فاشتقَّ له اسم الماكر، والخادع، والفاتن، والمضلّ، والكاتب، ونحوها من قوله: (وَيَمْكُرُ اللَّهُ) [الأنفال : 30]، ومن قوله: (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) [النساء : 142] ومن قوله: (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) [طه : 131] ومن قوله: (يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ) [الرعد : 27]، وقوله: (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ) [المجادلة : 21]. وهذا خطأ من وجوه:
أحدها: أنَّه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز.
الثاني: أنَّه سبحانه إنَّما أخبر عن نفسه بأفعال مختصَّة مقيَّدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمَّى الاسم عند الإطلاق.
الثالث: أنَّ مسمَّى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدَح عليه المسمَّى به، وإلى ما يذَمّ. فيحسن في موضع، ويقبح في موضع. فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل.
الرَّابع: أنَّ هذه ليست من الأسماء الحسنى التي تَسمّى بها سبحانه، فلا يجوز أن يسمَّى بها، فإنَّ أسماء الربّ تعالى كلَّها حسنى. كما قال تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) [الأعراف : 180]. وهي التي يُحَبُّ سبحانه ويُثنى عليه ويحمَد ويمجَّد بها دون غيرها.
الخامس: أنَّ هذا القائل لو سُفي بهذه الأسماء، وقيل له: هذه مدحتك وثناءٌ عليك، فأنتَ الماكر الفاتن المخادع المضلّ اللاعن الفاعل الصانع ونحوها، أكان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدّها مدحة؟ وللَّه المثل الأعلى سبحانه وتعالى عمَّا يقول الجاهلون به علوًّا كبيرًا.
السادس: أنَّ هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه: اللاعن، والجائي، والآتي، والذاهب، والتارك، والمقاتل، والصارف، والمنزل، والنازل، والمدمدم، والمدمِّر، وأضعاف أضعاف ذلك؛ فيشتقّ له اسمًا من كلِّ فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضًا بيِّنًا، ولا يمكنه ولا أحدًا من العقلاء طردُ ذلك. فعُلِمَ بطلان قوله، والحمد للَّه ربِّ العالمين.
طريق الهجرتين وباب السعادتين - ط عطاءات العلم (2/ 719 - 720)
